سياسيون ونواب يؤيدون بيان البرادعي ويعتبرونه وإحراجاً للنظام وتأييداً لمطالب القوي السياسية

سياسيون ونواب يؤيدون بيان البرادعي ويعتبرونه وإحراجاً للنظام وتأييداً لمطالب القوي السياسية

محمد الجارحي                                                                                                          

أثار بيان البرادعي عن ترشيحه للرئاسة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وبدأت الدعوات لتجديد تأييده ومساندته، وذلك بعد الخطاب المفتوح الذي أعدته القوي السياسية ومسئولون سابقون وسياسيون ومثقفون بارزون وانفردت به «الدستور» في عددها الأسبوعي - الأربعاء الماضي- وقال البرادعي إنه سوف يترشح للانتخابات إذا تم إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم العملية الانتخابية وتم الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ووجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة، إضافة إلي فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين وتنقية الجداول الانتخابية.

المستشار محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض السابق - يري أن كل ما قاله البرادعي جيد جداً، ولا ينقصه فقط إلا أنه يساهم في تنفيذ شما طرحه، وأضاف: نحن في حركة «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة» وجهنا له الدعوة للانضمام إلينا في كفاحنا من أجل تحقيق هذه المطالب، لأنها بالفعل تحتاج إلي كفاح ومجهود من أفراد الشعب، وأضاف: إنه لتفعيل ما جاء في بيان البرداعي، يجب أن يضع يده في أيدينا حتي تتحقق هذه المطالب، ووقتها سوف يكون قادراً علي إقناع الشعب، ويرد علي المشككين، وهذا هو محك الجدية ليقول للناس أنا منكم ومعكم.

وعن إمكانية تكرار ما فعله النظام مع منافسين للرئيس في الانتخابات الرئاسة الماضية، كما فعل مع أيمن نور وزج به إلي السجن، قال الخضيري: صعب جداً تكرار هذا مع البرداعي، وأي شيء يمسه قد يؤثر في النظام نفسه، وهذه ميزة، وهذا يحتاج إلي ضغط شعبي، لأن الرئيس مبارك ممكن تحت الضغط الشعبي يعمل أي حاجة.

أما فيما يتعلق بفرص البرادعي إذا ما ترشح، قال الخضيري: هذا كلام سابق لأوانه، والفرص يخلقها البرداعي بنفسه، ومن يهاجمون حصوله علي جائزة نوبل واهمون، فالجائزة هي إحدي مؤهلاته، ولا يعيبه أنه حاصل علي جائزة نوبل، وبعدين نترك الشعب يحكم.

وأضاف الخضيري: نحن لا نريد أن يترشح البرادعي كمرشح وحيد منافس لمرشح الحزب الوطني، وإنما نرغب في أن يكون هناك عدد أكبر من المرشحيين الجديين، ولو تم تعديل المداة 76، فالبرادعي ليس في حاجة إلي الدخول من خلال أحد الأحزاب الحالية، وسوف نبدأ الجولات في المحافظات للترويج لحملة «مصريون من أجل انتخابات حرة» خلال الأيام المقبلة.

أما المهندس أبو العلا ماضي - وكيل مؤسسي حزب الوسط - فقال: أنا مرحب بفكرة ترشيح البرادعي، لأن دخوله للساحة أضاف شيئاً مهماً وحرّك المياه الراكدة بعد أن وضعت مجموعة من السلطة قواعد اللعبة لمنع أي منافسة حقيقية معها، ويدعم البرادعي ما له من ثقل دولي، لكن لدينا مشكلة في نزاهة الانتخابات ولدينا رغبة في التغيير.

وأضاف ماضي: وجود البرادعي وأسماء من هذا النوع جعل الرأي العام يتحرك ويتكلم عن تغيير الدستور، لأن منهج الحزب الوطني هو تمويت الموضوع ويأتي بفكرة المباغتة، وهذا غير منطقي، والمفروض أن يعلن الحزب الوطني مرشحه مبكراً، ووجهة نظري هي ترشيح أكبر عدد في الانتخابات وهو ما سوف يثر جدلاً.

وقال ماضي: ما قاله البرداعي هو برنامج تمهيدي لبرنامج انتخابي، كما أن بيانه يؤكد أنه يعيش ما يحدث في مصر والصورة واضحة تماماً، وفكرة النزول فيها ضغط كبير علي النظام المعروف عنه العناد وعدم قبول الآخر، لكن إذا قبلنا هذا فلن يفعل أحد شيئاً، ونحن بحاجة لتحريك المياه الراكدة، والمفروض أن يتم بعد ترشيح عدد كبير في المرحلة الأولي أن يتم الالتفاف حول مرشح قوي فيما بعد. الدكتور جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب - يري أن موقف البرادعي أحرج النظام، لأنه ليست له مصلحة خارجية، وملفه نظيف، وترشيحه مخرج حقيقي لما نحن فيه من أزمة.

وأضاف زهران: أنا سعيد ببيان البرادعي لأنه أكبر دعم لوجهة نظر المعارضة بأن الانتخابات في مصر غير آمنة وغير سليمة ولا تصلح للتعبير عن إرادة الشعب، وبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات وضمانات، والرجل بحكم منصبه الدولي السابق واطلاعه علي ما يدور في العالم، يتطلع إلي أن تكون بلده في مصاف الدول وأن يكون هناك تكافؤ فرص، وما قاله شهادة للتاريخ، لا شبهة فيها. جورج إسحق، القيادي البارز في حركة كفاية، وصف بيان البرادعي بأنه خطاب النهضة، كما أنه برنامج انتخابي ممكن تأخذه الناس وتشتغل عليه، وما فعله شيء إيجابي، فكلنا نرغب في التحرير من الفقر، وكلامه علي أن الدين لله والوطن للجميع وأن تكون هناك دولة مدنية حديثة شيء طيب، ولن نجد أفضل من هذا، فالخطاب موضوعي جداً، والخطوة القادمة هي تغيير المناخ من أجل انتخابات حرة، وأن نتبني حملة «لا للتوريث»، وكان بعض الناس يتهمون من يتكلم علي وجود رقابة دولية علي الانتخابات، لكن ما فعله البرادعي الآن كسر الكثير من التابوهات.

النائب السابق البدري فرغلي، يري أن المادة 76 تم وضعها خصيصاً للبرادعي وأمثاله والباب مغلق والتفكير الوحيد أن القوي الوطنية عليها أن تقاوم وتعدل الدستور لمنح الحق للبرادعي، إلا أنه إذا استمر الدستور كما هو بوضعه الحالي فعلي البرادعي أن يظل في أوروبا بدلاً من أن يعيش في الجحيم في مصر.

أما الإعلامي وائل الإبراشي، فقال: كل ما قاله البرادعي مطالب مشروعة، وتعبير عن كل الحالمين بالديمقراطية القائمة علي تداول السلطة، فالكل يحلم بصندوق انتخابي نظيف لا يتم تقفيله، وتعديل الدستور هو الخطوة الأهم لأن الدستور بوضعه الحالي تم تفصيله علي مرشح واحد فقط هو مرشح الحزب الوطني.

وأضاف: بيان البرادعي يشكل وثيقة إصلاح حقيقية، فيما يتعلق بالإصلاح الشامل والإصلاح المرحلي وخطواته التنفيذية، ودون هذه الوثيقة والأخذ بها لا يمكن وجود ديمقراطية، وغير ذلك يعتبر ضحكاً علي الذقون، وعلي الأحزاب أن تتبني وثيقة بدلاً من أن تعيش في وديان أخري.

وقال الإبراشي: سوف يتم توجيه حملة ضد البرادعي من النظام بأنه قادم من الخارج، وهذ غير صحيح، ومحاولة التقليل منه والادعاء بأنه لا يفهم في السياسة غير صحيح أيضاً، فكلام البرادعي وحواراته وأحاديثه أتتبعها منذ فترة، وكلها تعبر عن نضج سياسي وإلمام بالديمقراطية وخطابه سياسي محترف، يدقق في كلماته، وأعتبره واحداً من أهم السياسيين في السنوات الأخيرة الذين يمكن أن تُعقد عليهم الآمال، وجائزة نوبل وسام علي صدره، وليست سبة في حقه، وأضاف: إن السياسة تسري في دم البرادعي، ورجل يفهم مصائر الشعوب، والهجوم عليه هدفه إخراجه من اللعبة لأنه يهدد النظام.

من ناحية أخري رفض مسئولون بارزون في الحزب الوطني الإدلاء بتصريحات تعقيباً علي ما قاله الدكتور محمد البرادعي عن شروط ترشيحه للرئاسة، إلا أن الدكتور جهاد عودة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني - قال لـ «الدستور» إن القواعد الإجرائية الموجودة في الدستور حالياً تنطبق عليه، سواء من خلال الانضمام لأي حزب من الأحزاب أو يترشح كمستقل، لكن ما يفعله البرادعي حالياً ليس عملية انتخابية، لأنه يضع العربة قبل الحصان.

وأضاف عودة : البرادعي لا نعرف برنامجه الانتخابي، و لسه بدري، إلا أن البرادعي يصعّد في حملته دون مضمون حقيقي، ومفيش انتخابات ببيانات، وإنما فيه تربيطات، وكلامه عن الإشراف القضائي يؤكد أنه لا يعلم أن هناك لجنة عامة للإشراف علي الانتخابات، وبعدين هو إحنا ح «نهد» كل ده علشان واحد؟ ده راجل بيعمل غلوشة!