من هومحمـد البرادعـي؟
ولد محمد البرادعي في مصر عام 1942، وبعد نيله الإجازة في الحقوق من الجامعة المصرية في القاهرة عام 1962، بدأ حياته العملية موظفاً في وزارة الخارجية المصرية، حيث مثل بلاده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال في العام 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق. عمل في إطار برامج مختلفة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ودرس لسنوات عدة في كلية نيويورك الجامعية للحقوق. رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أواخر العام 1997، وأعيد اختياره رئيساً لولاية ثانية في أيلول 2001.
على متن الطائرة التي أقلته من مطار لارنكا في قبرص، قادما من جنيف في سويسرا، إلى مطار صدام الدولي في بغداد، كان أمام محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متسع من الوقت ليلقى نظرة متفحصة على الخطوات التي قادته إلى منصبه الراهن، وأن يبتسم برضى. ولعله لم ينس أن يتفرس في وجه هانس بليكس المتحقن، انشغالهما بالحديث عن تفاصيل مهمتهما القادمة في العراق وأن يتنفس الصعداء. فالقرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤخر، بعد مخاض سياسي عسير، والذي يمهل بغداد حتى يوم الثامن من كانون الأول القادم لتسليم لائحة كاملة بالمواقع التي قد تكون مستخدمة لتخزين أسلحة الدمار الشامل أو انتاجها، أبعد لمسافة زمنية قد تعد بالشهور على الأقل، شبح الحرب عن النظام العراقي، وإن لم يكن قد أقصاها تمام عن أجندة الترقب الدولي. لكن هذا القرار نفسه، الذي أعطى فريق التفتيش الدولي عن أسلحة الدمار الشامل في العراق صلاحية البت بمصير نظام صدام حسين أثار، خصوصا في آليته التي يقررها، حنق صقور الإدارة الأميركية الذي سارعوا إلى شن هجوم على هانس بليكس، رئيس الفريق، " بسبب سجله السابق" تتعاطفا مع العراق، فيما كان مديحهم يكال بغير حساب لمرضوعية رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولغته الصارمة في دعوة بغداد للانصياع لقرارات الأمم المتحدة. لم تكن واشنطن في وارد التشكيك بإمكان انحياز الحقوقي المصري الأصل لنظام صدام حسين، وبالطبع كان آخر ما يحتاجه أستاذ الحقوق والدبلوماسي السابق هو الاضطرار لاختبار الشهور بمثل هذا القلق. وهكذا كان بوسع محمد الرادعي، على الطائرة التي كانت تقله برفقة 24 خبيراً دوليا هم 14 خيبراً من "انموفيك" وعشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يتفرغ للتفكير في خطورة المهمة الملقاة على عاتقه، خصوصا بعدما احتاج تسويقها، وبالطريقة التي ستتم فيها، إلى جهد دبلوماسي وسياسي بالغ استغرق عواصم لقرار الكبرى وقتا طويلا للنجاح في إقناع واشنطن بالموافقة عليه. فالتقرير الذي سيصدر عن لجنة المفتشين الدوليين، والذي من المنتظر أن يستغرق بين أشهر ستة وسنة كاملة على الأقل لإعداده سيقول، ولو نظريا، الكلمة الفصل في تحديد خيار الحرب على العراق أو نفيه تماما. وسيلزم لإعداده مثل هذا التقرير الكثير من العمل الميداني. فبعد غياب دام أربع سنوات عن العراق يعود المفتشين حاملين "خريطة طريق" بالتعبير الشائع بينهم، للشروع في أكثر عمليات التفتيش تشددا في التاريخ الحديث، والتي ستبدأ من أحد قصور صدام وتشمل ألف موقع عراقي يتصدرها مئة موقع يشتبه أ،ها لا تزال تشهد نشاطات سرية لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل. وفي موازاة حال التأهب العسكري الأميركي للانقضاض على العراق، وقيام واشنطن يتحضير العالم نفسيا للانصياع لهذا الحرب، طول الشهور الماضية، وتسويق إطاحة نظام صدام حسين باعتباره خيارا وحيدا ونهائيا، قد يحتمل بعض التأجيل، إلى حين قادم، إنما يستحيل التراجع عنه، تبدو المهمة الملقاة على فريق المفتشين بالغة الصعوبة. فقائمة المواد المحظور على بغداد اقتناؤها، تماما كما الأجهزة التقنية وآلات المصانع التي تقوم بإنتاجها، طويلة بلا شك. والمسألة برمتها مطاطة وتحتمل الكثير من التأويل. ولن تحتاج واشنطن بالطبع إلا لدليل واحد، وإن ليس مؤكدا تماما، على قيام بتطوير أسلحة الدمار الشامل، لتنقض على العراق نظاما وشعبا، الأمر الذي يرتب على رئيس فريق التفتيش الدولي أن يقرأ يحذر في صفحات كتاب النوايا الأميركي قبل أن يلقى بالا إلى تقارير رجاله المنهمكين بنفض الغبار عن الزوايا الخراب في العراق.
